حصد مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات جائزة «شجرة السلام» خلال مشاركته في فعالية إفطار السلام التي نظمتها رابطة أئمة فرنسا في باريس.ويأتي هذا التكريم اعترافاً بدور المركز في دعم الأبحاث المعنية بالتسامح وتعزيز ثقافة التعايش، بالإضافة إلى النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح.وتسلم الجائزة كل من الدكتور فواز حبال الأمين العام للمركز والدكتور فراس حبال رئيس المركز ونائب رئيس مجلس الأمناء، وذلك خلال حفل حضره نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والدينية والفكرية، من بينهم إليزابيث بورن، رئيسة وزراء فرنسا السابقة، و ثاني محمد، وزير الفرنكوفونية في فرنسا، وفهد سعيد الرقباني، سفير الإمارات لدى فرنسا فيما أشاد الحضور بدور المركز في ترسيخ قيم الحوار بين الثقافات عبر بحوثه الأكاديمية الرائدة.وقال الدكتور فراس حبال: التكريم يعكس التزامنا المستمر بتقديم أبحاث علمية تدعم ثقافة التسامح والتعايش العالمي، فالحوار بين الحضارات ليس مجرد مفهوم نظري، بل ضرورة ملحّة في عالمنا اليوم.تتويج نجاحاتويأتي حصول المركز على جائزة شجرة السلام تتويجاً للنجاحات التي حققتها النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح، حيث استقطب الحدث أكثر من 100 متحدث عالمي و3200 مشارك من 70 دولة، وشهد عرض 20 ورقة بحثية حول قضايا التسامح والتعايش، إضافة إلى 10 عروض ثقافية وفنية عكست التنوع الحضاري والانفتاح الثقافي.ومن أبرز مخرجات المؤتمر، إطلاق منصة التعايش، وهي مبادرة بحثية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز فهم قيم التسامح من خلال مصادر موثوقة، ما يجعلها أداة معرفية مؤثرة في نشر ثقافة التعايش عالمياً.

مركز باحثي الإمارات يحصد جائزة شجرة السلام في فرنسا

باشر الوزراء في الحكومة الفرنسية الجديدة مهامهم الثلاثاء، عشية عيد الميلاد، لكن الحزب الاشتراكي لم يستبعد حجب الثقة سريعا عنها لكونها تصب في مصلحة اليمين المتطرف.وقال رئيس الوزراء فرنسوا بايرو (73 عاما) مساء الاثنين، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن تشكيلة الحكومة "أنا متأكد من أن العمل الذي أحدده أمامكم وفريق الحكومة سيضمنان عدم تعرضنا لحجب الثقة".وكُلّف بايرو تشكيل الحكومة في 13 ديسمبر عقب حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من اليسار واليمين المتطرّف بعد ثلاثة أشهر فقط على تعيينه.وبالتالي هو سادس رئيس وزراء في عهد ايمانويل ماكرون منذ ولايته الرئاسية الأولى في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.ورد زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الثلاثاء "لا يوجد أي سبب لمنح أي شيء لهذه الحكومة" مشيرا إلى أنه "لم يتم احترام أي من شروط ميثاق عدم حجب الثقة" في تشكيل الحكومة الجديدة.وأشار إلى أن حزبه قد يصوت لصالح حجب الثقة بمجرد إعلان السياسة العامة لرئيس الوزراء في 14 يناير.ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع للحكومة في 3 يناير بحضور ماكرون.ويدور الخلاف بشكل خاص حول رئيسي الحكومة السابقين إليزابيث بورن المكلفة بحقيبة التعليم، ومانويل فالس المكلف بحقيبة أقاليم ما وراء البحار، وكذلك الحال بالنسبة للعائد الآخر، جيرالد دارمانان الذي سيتولى حقيبة العدل.وباشر وزير الاقتصاد الجديد إريك لومبارد الذي قدّمه بايرو كشخصية يسارية، عمله مساء الاثنين ودعا على الفور إلى "معالجة الشر المتوطن لدينا، أي العجز".ويتمثل التحدي الأول لفريق بايرو في تمرير ميزانية عام 2025 في الجمعية الوطنية التي أطاحت في 4 ديسمبر بسلفه.ويعتقد رئيس الوزراء الجديد أن وجود شخصيات وازنة في فريقه يحميه نظرا لعدم تضمنه وزراء من اليسار في الحكومة.- حجب الثقة-لكنه توقع أن يتم تقديم مقترح حجب الثقة عن حكومته، كما لوح حزب فرنسا الأبية، بعد إعلان سياسته العامة.وأشار حزب التجمع الوطني ، وهو أكبر كتلة في الجمعية الوطنية، إلى أنه لن يوافق مبدئيا على حجب الثقة عن الحكومة الجديدة.في الواقع، دان الاشتراكي فور الاثنين حكومة "اليمين المتطرف" واعتبرها "استفزازا". وفي اليوم التالي ندد برئيس الوزراء الذي "جنح".من جهتها، أكدت مارين لوبن الثلاثاء في مقطع فيديو أن الفرنسيين سيضطرون "قريبا، قريبا جدا، أو في أسوأ الأحوال خلال بضعة أشهر" إلى اختيار "مسار جديد".وانتقد رئيس حزبها جوردان بارديلا التشكيلة الحكومية بالقول "لحسن الحظ الحماقة لا تقتل" لأن "فرانسوا بايرو جمع ائتلاف الفشل".وسخرت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) في البرلمان ماتيلد بانو على منصة إكس من "حكومة مليئة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع وساهموا في انحدار بلدنا...".أما من جانب الجمهوريين الذين بقوا في الحكومة، فقد تحدث لوران فوكييز عن دعم "شاق للغاية" لبايرو والذي يمكن "سحبه" بناءً على المسار المحدد.ويضم الفريق الحكومي 35 وزيرا، أي أقل عددا من تشكيلة بارنييه (42) ولكنه أقل تراصا مما كان متوقعا، ويكاد يكون مناصفة مع 18 امرأة و 17 رجلا. واتسم بالاحتفاظ بـ19 وزيرا.

الحكومة الفرنسية الجديدة تباشر مهامها مع تهديد بحجب الثقة عنها

أعلن قصر الإليزيه، الليلة الماضية، تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو، بعد أكثر من أسبوع من المشاورات.وتم تعيين التشكيلة، المكونة من 36 وزيرًا، بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء الجديد، وفقًا لأحكام الدستور، وصادق عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وشهدت الحكومة الجديدة استمرار 19 وزيرًا من حكومة ميشيل بارنييه السابقة، منهم 13 احتفظوا بحقائبهم الوزارية نفسها بينها وزارة الخارجية والدفاع .وتضمنت الحكومة الجديدة عودة رئيسة الحكومة السابقة إليزابيث بورن لتولي وزارة التعليم، وتعيين رئيس الحكومة في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند مانويل فالس وزيرًا لشؤون ما وراء البحار، وجيرالد دارمانان وزيرًا للعدل، كما ضمت شخصيات بارزة، بينها اثنان من رؤساء الوزراء السابقين.

فرنسا تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو

ذكرت وسائل إعلام فرنسية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء أن وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو قدم استقالته بعد اعتماد قانون الهجرة المثير للجدل في البرلمان.
ونقلت صحيفتا "لو فيجارو" و"لوباريزيان" نبأ استقالة روسو، لكنهما قالتا إنه من غير الواضح ما إذا كانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد قبلتها.
وروسو جزء من الجناح اليساري للحكومة وكان معارضا للنص القانوني الأكثر صرامة الذي أقره البرلمان مساء الثلاثاء.
وأدى الجدل حول قانون الهجرة إلى انقسامات داخل حكومة يمين الوسط الفرنسية بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وبعد أن رفضت المعارضة في الجمعية الوطنية (البرلمان) اقتراح الحكومة الأسبوع الماضي قبل المناقشة العامة، سعت لجنة من البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ إلى التوصل إلى حل وسط.
وتقدم الحكومة تنازلات كبيرة للمحافظين من أجل تأمين موافقتهم، الأمر الذي تسبب في استياء داخل جناحها اليساري. وصوت العديد من أعضاء البرلمان من صفوف ماكرون ضد مشروع القانون.
وتريد الحكومة استخدام المشروع للسيطرة بشكل أفضل على الهجرة وتحسين الاندماج. وحتى قبل التصويت في البرلمان، كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن العديد من الوزراء من الجناح اليساري للحكومة يفكرون في الاستقالة.

العالم

World

Global

استقالة وزير الصحة الفرنسي بسبب قانون الهجرة الجديد

اي

استيقظت فرنسا أمس على حالة تأهب أمني من اعتداءات، غداة مقتل مدرس للغة الفرنسية طعناً بسكين أمام مدرسة ثانوية في أراس شمالي البلاد، على يد شاب مدرج على قائمة الأجهزة الأمنية للتطرف، وهو عمل وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه «إرهاب».
وأعلن قصر الإليزيه، أمس غداة هذا الهجوم، الذي وقع قبل ثلاثة أيام من إحياء ذكرى اغتيال الأستاذ سامويل باتي، أنه سيتم نشر ما يصل إلى سبعة آلاف جندي من قوة «سانتينيل» (قوات خاصة بمكافحة الإرهاب).
وكان الأستاذ باتي قتل بقطع رأسه في 16 أكتوبر 2020، قرب مدرسته في المنطقة الباريسية، لعرضه رسوماً كاريكاتورية مسيئة على تلاميذه خلال حصة دراسية حول حرية التعبير، وقامت الشرطة حينها بقتل المهاجم.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن هجوم أراس وقع أيضاً في «أجواء سلبية للغاية»، بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل و«حماس».
وقررت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، رفع مستوى حالة التأهب إلى مستوى «الهجوم الطارئ»، وهو أعلى مستوى في هذا النظام الأمني. وقال مصدر بالشرطة إنه تم اعتقال عشرة أشخاص على الأقل، من بينهم المهاجم واثنان من إخوته.  
في سياق متصل، تم إخراج الزوار من متحف اللوفر في باريس،  وإغلاقه لأسباب أمنية بعدما تلقى رسالة مكتوبة، تفيد بوجود خطر على المتحف وزواره.

تأهب أمني في فرنسا عقب  مقتل مدرس طعناً

target5771185235525620292.jpg

استيقظت فرنسا أمس على حالة تأهب أمني من اعتداءات، غداة مقتل مدرس للغة الفرنسية طعناً بسكين أمام مدرسة ثانوية في أراس شمالي البلاد.

تواجه بعض الدول الأوروبية مصاعب اقتصادية ألقت بظلالها على الوضع المعيشي لسكانها، وشهد بعضها احتجاجات بسبب التضخم وغلاء الأسعار.
في برلين، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه لا يرى سبباً لتقليل الإعانات الاجتماعية حتى في ظل الوضع الراهن. وخلال افتتاح المؤتمر الاتحادي لنقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أمس، إنه يعارض كل هؤلاء الذين يقولون إنه لابد من تقليص دولة الرفاهية الاجتماعية بسبب الظروف الصعبة، وقال «العكس هو الصحيح».
وخلال إلقاء شولتس لكلمته، تم رفع العديد من اللافتات في القاعة منها ما تعلق بالاحتجاج على استحواذ مزمع لشركة سويسرية على حصة في شركة الخدمات اللوجستية في ميناء هامبورغ «إتش إتش إل ايه»، وبعضها يتعلق بحرب أوكرانيا. وكُتِب على اللافتات عبارات مثل «التفاوض بدلاً من إطلاق النار» و«نؤيد وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام».
ورد شولتس: «إنها لمقولة هازئة أن تقول لشخص تسير دبابات دولة أخرى على أرضه، إن عليه أن يتفاوض بدلاً من أن يدافع عن نفسه»، لافتاً إلى أن أساس المفاوضات هو انسحاب القوات الروسية.
وقود بخسارة
وتخطط الحكومة الفرنسية للسماح ببيع الوقود بخسارة، متجاوزة قانوناً يعود لعام 1963، حيث تكافح لإيجاد طرق جديدة لاحتواء التضخم من دون إضافة مبالغ هائلة من الأموال العامة التي تم إنفاقها بالفعل.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان إن القانون سيعلق لفترة محدودة لـ«بضعة أشهر». واستبعدت أن تخفض الحكومة ضريبة الوقود، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.
وفي حين تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، ارتفعت الأسعار في محطات الوقود بعد عودة ارتفاع تكلفة النفط.
زيادة ضريبة
وفي لندن رفض زعيم المعارضة البريطاني، كير ستارمر، ضمان ألا تكون هناك زيادات ضريبية على الأغنياء، حال فوز حزب العمال بالسلطة في انتخابات عامة متوقعة العام المقبل.وقال ستارمر في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز»: «أريدها (الضريبة) أن تنخفض بالنسبة لفئة العمال»، وذلك رداً على سؤال عما إذا كان العبء الضريبي سيزيد في عهد حزب العمال.

دول أوروبية تحت وطأة مصاعب اقتصادية

target3688209408330083418.jpg

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يلتقي يوم غد الثلاثاء مع أكثر من 200 من رؤساء البلديات الذين تأثرت مجتمعاتهم بشكل خاص من الاحتجاجات التي اجتاحت فرنسا، وفقا لتقارير.
ومن المقرر أن يلتقي ماكرون أيضا برئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته قناة (بي إف إم تي في) التلفزيونية الفرنسية وصحيفة" لو باريزيان" الفرنسيتان ليل الأحد، في أعقاب اجتماع طارئ مع وزراء بالحكومة.
وضربت فرنسا أعمال شغب استمرت أياما، بما في ذلك عمليات نهب وإحراق.
وتسبب مقتل شاب ،17 عاما، برصاص الشرطة أثناء توقف مروري بإحدى ضواحي باريس في اندلاع الاضطرابات. وأثارت عملية القتل مخاوف بشأن عنف الشرطة والعنصرية المنهجية.
والتقى ماكرون مساء الأحد برئيسة الوزراء إليزابيث بورن ووزير الداخلية جيرالد دارمانين ووزير العدل إريك دوبوند موريتي.

ماكرون يجتمع مع رؤساء البلديات في إطار الاستجابة لأعمال الشغب

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن ما يصل إلى 10 أشخاص قد يكونون مدفونين تحت أنقاض مبنى انهار إثر انفجار في مدينة مرسيليا الساحلية الفرنسية، لكن حريقاً هائلاً داخل الأنقاض أعاق جهود الإنقاذ الأحد.
أفاد دارمانان بأن المسؤولين حددوا أن أربعة أشخاص على الأقل كان يعيشون في المبنى.
 وأضاف أنه لم يعرف ما إذا كان أحد قد لقي حتفه في الانهيار أو الانفجار، ولم يتضح بعد سبب الانفجار. 
قدم دارمانان ، الذي زار الموقع، الإفادة بعد حوالي 11 ساعة من انهيار المبنى المكون من خمسة طوابق قبل الساعة الواحدة صباحا. 
عمل أكثر من مائة من عناصر الإطفاء، بمساعدة متخصصين، طوال الليل للوصول وإخماد الحريق، الذي قال الوزير إنه كان يمتد لأمتار قليلة (أقدام) تحت الحطام. 
استمرت العملية الدقيقة بهدف الحفاظ على سلامة عناصر الإطفاء، وكف الأذى عن الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا محصورين تحت الأنقاض وعدم الإضرار بالمباني الضعيفة القريبة. كما قال دارمانان إنه تم إخلاء نحو 30 مبنى في المنطقة. 
يقع المبنى المنهار في شارع ضيق وسط مرسيليا، ما زاد من الصعوبات التي يواجهها عناصر الإطفاء وعمال الإنقاذ. بدوره، قال عمدة مرسيليا، بينوا بايان، إن مبنيين مجاورين انهارا جزئيا، قبل أن ينهار أحدهما في وقت لاحق. 
تم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى. 
وقال ليونيل ماتيو، قائد فريق إطفاء مرسيليا، خلال إفادة تلفزيونية "نحاول إخماد النار مع الحفاظ على أرواح الضحايا تحت الأنقاض". كما قال بايان إن الإطفائيين "يقدرون دقيقة بدقيقة أفضل طريقة لإخماد الحريق.
فأرواحهم مهمة أيضا". وأضاف متشائما "يجب أن نستعد لاستقبال ضحايا". وأشار العمدة إلى أن الانفجار هو السبب "المرجح" لانهيار المبنى، لكنه شدد على أن التحقيق سيحدد السبب في النهاية. 
يقع المبنى المنهار في حي قديم وسط ثاني أكبر مدينة في فرنسا. 
وسمع دوي الانفجار في أحياء أخرى. 
وتم إغلاق الشوارع المجاورة بث كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن تغريدتين قدما فيهما التعازي لأسر الضحايا وأشادا بجهود عناصر الإطفاء.

انهيار مبنى سكني في مرسيليا وحرائق الأنقاض تعيق الإنقاذ

قث

دعت النقابات العمالية في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى مزيد من التظاهرات بعدما فشلت المحادثات بشأن مطالب معيشية.
وقالت الرئيسة الجديدة لنقابة «سي.جي.تي.» صوفي بينت، في باريس، أمس، بعد اجتماع مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، إن الحكومة عنيدة ومن المحتمل ألا تنجح جهودها.
وتابعت «هذه صفعة في وجه ملايين من الشعب الفرنسي في الشوارع»، مضيفة أن الحكومة مسؤولة عن الفوضى في البلاد.
وانتهى الاجتماع بين بورن والتجمّعات العمّالية بـ«الفشل». وقال رئيس اتحاد «سي إف تي سي» سيريل شابانييه في ختام اجتماع «كررنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حل ديمقراطياً إلّا بسحب نصّ إصلاح نظام التقاعد، وردت بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير».
ومن المقرر أن يشهد اليوم جولة أخرى من التظاهرات والإضرابات في فرنسا. وتحتج التظاهرات على الزيادة التدريجية لسن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وقالت شركة توتال إنرجيز الفرنسية إن 27 % من العاملين في المصافي انضموا للإضراب عن العمل أمس.
وفيما يواجه «البريد الملكي» في بريطانيا موجة جديدة من الإضرابات، بعد انهيار المحادثات مع نقابة عاملي قطاع البريد، فشلت الجولة الثالثة من المفاوضات في ألمانيا، بين العمال وأصحاب العمل بشأن الأجور.

بعد فشل المفاوضات.. احتجاجات مستمرة في فرنسا وإنجلترا وألمانيا

85.jpg

تتواصل الاحتجاجات الاجتماعية في فرنسا التي تقودها النقابات العمالية ضدّ مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي تقدّمت به الحكومة برئاسة إليزابيث بورن لكسب تأييد البرلمان الفرنسي بغرفتيه له (الجمعية العامة ومجلس الشيوخ).
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4174166.jpg"/>
ويذكر أنّ أهمّ الإجراءات التي يتضمنها مشروع الإصلاح هي توحيد أنظمة التقاعد، وتأخير السنّ القانونية للتقاعد إلى 64 سنة.
وتفسّر الحكومة الفرنسية إقدامها على هذا الإصلاح، الذي فشلت حكومات عديدة سابقة في فرضه، بحرصها على المحافظة على التوازنات المالية للدولة بما يحمي حقوق المواطن في مواصلة التمتّع بفوائد التقاعد التشاركي.
وتحاول اليوم الأربعاء مختلف النقابات تنفيذ سلسلة إضرابات لتعطيل النشاط الاقتصادي وحشد الشارع الفرنسي استباقاً لعمل اللجنة المشتركة لمجلس الشيوخ والجمعية العامّة التي تسعى لإيجاد صيغة توافق حول النصّ النهائي لمشروع الإصلاح وعرضها مجدّداً على النواب الفرنسيين.
وقد أعلنت النقابات العمالية والأطراف السياسية المعارضة أنّ ضغوطاتها واحتجاجاتها تهدف فقط إلى حمل الحكومة على سحب مشروعها. وتعتبر النقابات وكذلك المعارضة السياسية أنّ مشروع الإصلاح الجديد هو في غير توقيته ولا يحقّق العدالة بين المواطنين.
وتحتاج الحكومة الفرنسية لتحقيق الأغلبية، أصوات اليمين الجمهوري الفرنسي أو أنّها ستكون مجبرة لاعتماد مشروع الإصلاح على استعمال حقّها الدستوري في تجاوز البرلمان وإقرار المشروع من جانب واحد، وهو سيناريو تسعى الحكومة الفرنسية والرئيس ايمانويل ماكرون إلى تفاديه نظراً لكلفته السياسية الباهظة، إذْ يعتبره المراقبون «سيناريو قانوني لكنّه غير ديمقراطي».
ويلقي المشروع الحكومي معارضة شديدة في البرلمان وفي الشارع الفرنسي فضلاً عن أنّ أكثر من 90 في المائة من العاملين يرفعون مبدأ الزيادة في السن القانونية للتقاعد، ولكن أهمّ المعارضين هم من أصحاب أنظمة التقاعد الخصوصية.
ويصاحب مشروع إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا جدل واسع حول عدد من المسائل السياسية والفكرية منها، تضارب الشرعية القانونية مع الشرعية المجتمعية، الشيء الذي أثار مجدّداً تساؤلات جدّية حول النظام السياسي التمثيلي الذي أصبح القبول به في فرنسا والمجتمعات الغربية عموماً مهزوزاً وضعيفاً، والشواهد على التصادم بين شرعية القانون والشرعية المجتمعية كثيرة في هذه المجتمعات، سواء كان ذلك في أوروبا أو في أمريكا.
ومن المسائل الأخرى الجدلية التي أثارها مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، والتي بدأت تشغل الفاعلين في المشهد السياسي والفكري، مسألة تتعلّق بطغيان حقوق الفئات على حساب المصلحة المجتمعية المشتركة.
وتجد هذه الحقوق أساسها القانوني والفكري في نظرية الحقوق المكتسبة من جهة وكذلك وبالأساس في المكانة المحورية التي يحتلها الفرد في المنظومة الليبرالية.
وقد ساعدت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي أثّرت بشكل واضح على الطابع المعيشي للمواطن في فرنسا والدول الغربية عموماً، على ترسيخ نمط وعي فردي وفئوي يقدّم مصلحته الخاصة على المصلحة المجتمعية المشتركة.
ونعتقد أنّ طغيان المصالح القطاعية والفئوية من شأنه أن يهدّد في العمق تماسك المجتمعات الغربية ويُضعف الدول ويهدّد مستقبلها وينذر بانفراط العقد الاجتماعي المؤسّس للدولة الليبرالية، لتصبح معه من المستحيل على أيّ جهة أو طرف ممارسة الحُكْم.
ويضاف هذا العامل إلى آخر بدأ نطاقه يتوسّع ووطأته تكبر على تماسك الدول والمجتمعات، وهو حقوق الأقلّيات الذي يشترك في الأساس النظري والسياسي مع «قداسة» ومحورية الفرد في المنظومة الليبرالية.
وغني عن القول إن هذه التطوّرات تؤكّد الحاجة الملحّة إلى ضرورة قيام المنظومة الليبرالية بمراجعات هامّة تأخذ في الاعتبار التوازن بين مصالح الأفراد والفئات والمصلحة العامة للمجتمعات بما يحفظ تماسكها واستمرارية الدول واستقرارها.
* كاتب تونسي

عندما تتعارض شرعية القانون مع إرادة المجتمعات

تتواصل الاحتجاجات الاجتماعية في فرنسا التي تقودها النقابات العمالية ضدّ مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.

شددت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الأحد على أن خطة الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما ”لم تعد قابلة للتفاوض”.
أثار ذلك غضب المعارضين في البرلمان والنقابات الذين يخططون لتنظيم احتجاجات حاشدة جديدة، وإضرابات هذا الأسبوع.
رفع سن التقاعد يأتي ضمن مشروع قانون فضفاض هو الهدف الأساسي للولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.
يواجه مشروع القانون مقاومة شعبية واسعة النطاق تضمنت تظاهر أكثر من مليون شخص ضده أوائل هذا الشهر.
قالت رئيسة الوزراء في مقابلة مع إذاعة (فرانس-إنفو) ”سن التقاعد لم يعد قابلا للتفاوض”.
وأضافت إن التقاعد عند سن 64 عاما، وإطالة عدد السنوات اللازمة لكسب معاش تقاعدي كامل هو ”الحل الوسط الذي اقترحناه بعد الاستماع إلى منظمات واتحادات أرباب العمل”.
شهدت عريضة عبر الإنترنت، أعدتها نقابات عمالية ضد الخطة، ارتفاعا في عدد التوقيعات الجديدة بعد تصريحات بورن. تجري النقابات الثمانية الكبرى في فرنسا مناقشات اليوم الأحد حول رد مشترك على هذه التصريحات.
دعا النائب مانويل بومبارد، الذي يقود حزبه (فرنسا الأبية) حملة الضغط في البرلمان ضد الخطة، إلى ”أكبر نسبة مشاركة ممكنة في الإضرابات والاحتجاجات المقبلة.”
وقال لتلفزيون (بي إف إم) اليوم الأحد ”يجب أن نكون في الشوارع يوم الثلاثاء القادم”.
تقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لإبقاء نظام المعاشات التقاعدية قادرا على الوفاء بالتزاماته مع نمو متوسط العمر المتوقع في فرنسا، وانخفاض معدلات المواليد.
قالت بورن ”هدفنا ضمان أن يكون لدينا نظام متوازن ماليا في عام 2030″.
تريد النقابات والأحزاب اليسارية بدلا من ذلك من الشركات الكبيرة أو الأسر الأكثر ثراء أن تتدخل بشكل أكبر لتحقيق التوازن في ميزانية المعاشات التقاعدية.
اقترحت بورن الانفتاح على التعديلات المتعلقة بكيفية معالجة الخطة للوقت الذي يمضيه الناس من حياتهم المهنية لإنجاب أطفال أو متابعة التعليم.
يقول منتقدو الخطة إن النساء مستهدفات بشكل غير عادل.
لم توافق بورن على ذلك، لكنها قالت ”نحن بصدد تحليل الوضع”.
يطرح مشروع القانون على لجنة برلمانية يوم غد الاثنين، ويناقش بشكل كامل في الجمعية الوطنية في 6 فبراير.
قدم معارضون 7000 تعديل مقترح، وهو أمر من شأنه أن يزيد من تعقيد النقاشات.

رئيسة وزراء فرنسا: خطة رفع سن التقاعد لم تعد قابلة للتفاوض

أثار حادث عنصري حالة من الغضب في البرلمان الفرنسي في باريس، وتوقفت الجلسة بعد ظهر اليوم الخميس، بعد مداخلة من نائب بالتجمع الوطني اليميني المتطرف وتم تأجيلها حتى اليوم الجمعة.
وطالب برلمانيون من جماعات أخرى بفرض عقوبات قاسية على عضو البرلمان جريجوار دي فورناس.
وبدأت الواقعة عندما كان النائب الأسود البشرة كارلوس مارتينز بيلونجو يتحدث على المنصة عن سفينة على متنها لاجئون عالقون في مياه البحر الأبيض المتوسط، وعندها صرخ دي فورناس، قائلا: "دعوه يعود إلى أفريقيا".
وحدثت حالة من الهرج والمرج في البرلمان وهتف العديد من النواب "اخرج" ، "اخرج". ووصف مارتينز بيلونجو ذلك بأنه عار بعد إنهاء الجلسة، وقال: "اليوم تم الحط من قدري بسبب لون بشرتي. لقد ولدت في فرنسا، وأنا نائب فرنسي".
وبعد الفضيحة، تحدث النائب اليميني المتطرف عن سوء فهم وزعم أنه قصد بذلك اللاجئين على متن القارب وليس زميله البرلماني. ولكنه لم يبد أي اعتذار حتى الآن.
وأدان سياسيون من الأحزاب الأخرى بشدة الحادث. 
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن: "لا مكان للعنصرية في ديمقراطيتنا"، حسبما أفادت قناة بي إف إم تي في.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يا له من عار".
<blockquote class="twitter-tweet">
غضب يجتاح البرلمان الفرنسي بعد حادث عنصري<a href="https://t.co/vQMQ0WRYIC">https://t.co/vQMQ0WRYIC</a> <a href="https://t.co/BBn0deDt5W">pic.twitter.com/BBn0deDt5W</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1588287656391499778?ref_src=twsrc%5Etfw">November 3, 2022</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

غضب يجتاح البرلمان الفرنسي بعد حادث عنصري.. فيديو

أثار حادث عنصري حالة من الغضب في البرلمان الفرنسي في باريس، وتوقفت الجلسة بعد ظهر اليوم الخميس، بعد مداخلة من نائب بالتجمع الوطني اليميني المتطرف وتم تأجيلها حتى اليوم الجمعة.

فشل تصويتان على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلي بالبرلمان الفرنسي) بسبب موازنة البلاد أمس الاثنين، كما كان متوقعا.
وعلى الرغم من الحصول على تأييد حزب التجمع الوطني القومي اليميني، فشل الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد اليساري في الحصول على الأغلبية المطلقة اللازمة لحجب الثقة عن الحكومة في البرلمان، حسبما ذكرت قناتا "فرانس انفو" و"بي اف ام تي في" الفرنسيتان.
كما رفض أعضاء الجمعية الوطنية أيضا اقتراع حجب الثقة، الذي تقدم به حزب التجمع الوطني القومي اليميني، والذي لم يحصل على دعم اليسار.
كانت قضية الموازنة موضع نقاشات ساخنة لعدة أسابيع لكنها تعتبر الآن معتمدة في القراءة الأولى.
وتأتي محاولات حجب الثقة بعدما أعلنت الحكومة أنها ستمرر موازنة العام المقبل في الجمعية الوطنية بدون تصويت. واستخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن مادة خاصة في الدستور، مع استمرار حالة الجمود في المحادثات بشأن الموازنة لتنهي بذلك النقاش.

كما كان متوقعاً.. فشل التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية

فشل تصويتان على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلي بالبرلمان الفرنسي) بسبب موازنة البلاد أمس الاثنين

قال ممثل للكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا من العاملين في شركة توتال إنرجيز لرويترز إن العمال واصلوا إضرابات في عدة مصاف ومستودعات تابعة للشركة، والتي أضرت بإمدادات الوقود في فرنسا، صباح اليوم الإثنين.
وأفاد ممثل النقابة بأن الإضرابات شملت مصافي نورماندي ودونج ولا ميد وفيزين ومستودع دونكيرك.
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قالت أمس الأحد إن إمدادات البنزين في محطات الوقود واصلت الانخفاض مطلع الأسبوع الجاري بسبب إضراب مستمر منذ أسابيع في شركة توتال إنرجيز.
وأضافت بورن في مقابلة مع قناة تي.إف1 التلفزيونية الفرنسية "نحو 30 بالمئة من المحطات لدينا تعاني من مشكلة في الإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود".
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة يوم السبت أن 27.3 بالمئة من محطات الوقود تواجه مشاكل في الإمدادات، انخفاضا من 28.5 بالمئة في اليوم السابق و30.85 بالمئة يوم الأربعاء.
وشهد أمس الأحد مسيرة شارك فيها آلاف في شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على ارتفاع الأسعار إذ حفزت الإضرابات المستمرة منذ أسابيع في مصافي النفط للمطالبة بزيادة الأجور دعوات للمطالبة بإضراب عام.

استمرار الإضرابات العمالية في مصاف لـ«توتال إنرجيز» بفرنسا

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، إن إمدادات البنزين في محطات الوقود واصلت الانخفاض مطلع الأسبوع الجاري بسبب إضراب مستمر منذ أسابيع في شركة توتال إنرجيز النفطية الكبرى، ما أثار احتمال استدعاء المزيد من العمال.
وأضافت بورن في مقابلة مع قناة "تي.إف1" التلفزيونية الفرنسية: "نحو 30% من المحطات لدينا تعاني من مشكلة في الإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود".
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أمس السبت أن 27.3% من محطات الوقود تواجه مشاكل في الإمدادات، انخفاضاً من 28.5% في اليوم السابق و30.85% يوم الأربعاء، عندما بدأ الاستدعاء.
وبموجب خطة الاستدعاء، صدرت أوامر لبعض العمال بالعودة إلى العمل لضمان استئناف الحد الأدنى من الخدمات.
وقالت بورن داعية إلى إنهاء الإضراب: "إذا كانت الأوضاع متوترة غداً.. فسنمضي في الاستدعاء".
وأوضحت: "هناك اتفاق على الأجور وقعت عليه المنظمات التي تمثل غالبية الموظفين (في توتال إنرجيز). على (العمال) أن يعودوا إلى العمل".
وفي إطار منفصل، قالت بورن إن من المقرر أن تقر الحكومة مشروع قانون موازنة 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تسمح لها بتجاوز التصويت في البرلمان.
وأضافت أن الحكومة ستلجأ على الأرجح لهذا الإجراء، بموجب المادة 49.3 من الدستور، دون تحديد موعد.

فرنسا.. انخفاض إمدادات الوقود مستمر بسبب الإضرابات

تشهد باريس اليوم الأحد تظاهرة دعا إليها اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون ضد غلاء المعيشة، بينما اعتبرت الحكومة الفرنسية أن استمرار إضراب عمال مجموعة توتال إينيرجيز الذي يمنع توزيع الوقود في البلاد على الرغم من الاتفاق حول الأجور "غير مقبول".
ودعا تحالف الأحزاب اليسارية "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" إلى تظاهرة الأحد احتجاجا على "غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ".
وقالت الشرطة أنها تتوقع مشاركة عدد يصل إلى ثلاثين ألف شخص في التظاهرة، معبرة عن تخوفها من "قدوم أشخاص عنيفين من اليسار المتطرف ومن السترات الصفراء المتطرفين الذين يرغبون في الإخلال بالتظاهرة". وقال مسؤول أمني إنه "تم تحذير المنظمين من هذه المخاوف".
وخطط جان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري للمسيرة قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية. لكن المنظمين يأملون بأن تُكسب التحرّكات العمالية الحالية تظاهرتهم المزيد من الزخم.
وقالت النائبة عن الحزب مانون أوبري إن "ارتفاع الأسعار لا يحتمل (...) إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ أربعين عاما". وأضافت أن الوقت حان ليستفيد العمال الذين يحاولون جاهدين كسب عيشهم من المليارات من أرباح الشركات الكبرى.
لكن الحكومة الفرنسية رأت الأحد أن استمرار الإضراب في المجموعة النفطية على الرغم من اتفاق وافقت عليه الأغلبية يؤثر على عدد كبيرة من قطاعات الاقتصاد.
فقد أكد وزير الحسابات العامة غابرييل أتال في مقابلة مع قنوات "اوروبا1" و"سي نيوز" و"ليزيكو" أن "حق الإضراب موجود بالتأكيد، لكن في لحظة ما يجب أن تبقى البلاد قادة على العمل".
وأضاف "الأمر المؤكد هو أن هناك عددًا قليلاً من النقابيين الذين يعطون أحيانًا انطباعًا بأنهم يجلسون على مصالح الملايين من الفرنسيين".
وتابع الوزير الفرنسي "أعتقد أن هناك عشرات الملايين من الفرنسيين الذين واجهوا في وقت ما هذه الصعوبات، إما محطة وقود مغلقة أو محطة يجب الانتظار فيها بالصف ساعتين أو ثلاث ساعات".
ورأى أتال أنه "من غير المقبول أن يستمر التعطيل بينما وقعت اتفاقات أغلبية لتحسين الأجور في الشركات. أجد هذا الأمر غير مفهوم وهناك حالات تعطيل تشكل إخلالا بالنظام العام".
"اتفاق"
تم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور ليل الخميس الجمعة مع اتحادين يمثلان أغلبية العمال هما "الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل" (سي اف دي تي) و"الاتحاد العام للأطر-الاتحاد العام للكوادر" (سي اف او-سي جي سي).
وينص هذا الاتفاق على زيادة شاملة في الأجور بنسبة 7 بالمئة من بينها خمسة بالمئة للجميع والباقي قد تختلف من شخص إلى آخر. كما ينص على مكافأة قدرها راتب شهر واحد يبلغ في الحد الأدنى ثلاثة آلاف يورو وعلى الأكثر ستة آلاف يورو.
لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بنسبة عشرة بالمئة مقابل "التضخم إلى جانب تقاسم" الأرباح التي حققتها شركة النفط وبلغت 5,7 مليارات دولار (5,8 مليارات يورو) للفصل الثاني وحده من العام. 
ويعتزم الاتحاد مواصلة تحركه حتى الثلاثاء يوم "التعبئة والإضراب" لمختلف القطاعات الذي دعت إليه أيضا نقابات "القوى العاملة" و"متضامنون" و"الفدرالية النقابية المتحدة". 
حاليا يشمل الإضراب ثلاث مصاف للنفط (من أصل سبع) وخمسة مستودعات كبيرة (من أصل حوالى مئتين) ويلقى تجاوبا بدرجات متفاوتة في هذه المواقع، حسب الحكومة.
تحسن طفيف
في المجموع، اعتبر 27,3 بالمئة من محطات الوقود "في وضع صعب"، أي تأثرت بانقطاع مادة واحدة من المنتجات، كما قالت الحكومة، في ما يعد تحسنا طفيفا مقارنة باليوم السابق (28,5 بالمئة). 
في منطقة إيل دو فرانس هذا المعدل أكبر بكثير ويبلغ 39,9 بالمئة أي أعلى بنحو ثلاث نقاط مئوية.
وفي سين-إي-مارن، تحدثت 84 من 177 محطة عن وجود صعوبة في الحصول على نوع واحد على الأقل من الوقود. لكن إدارة المنطقة تحدثت عن "توجه إلى تحسن مقارنة ببداية الأسبوع" واتخذت "تدابير خاصة لتزويد المزارعين الذين يشهدون فترة حصاد".
وفي محطة للوقود في أحد أحياء مدينة ليل، قالت فيرجيني التي كانت تنتظر دورها لملء خزان سيارة والديها بالوقود، لفرانس برس إن "والدي البالغ من العمر 91 عاما لم يتقبل فكرة الانتظار في الطابور لمدة ساعة". وبينما كانت صفوف طويلة من السيارات تغلق الشارع في الأيام الأخيرة، رأت أن "الوضع يهدأ على ما يبدو". 
في ليون يشعر سيرج المودوفار (56 عامًا)، بخيبة أمل. فالمحطة التي ذكر موقع الكتروني أنها "مفتوحة"، مغلقة في الواقع. وقال "إنه أمر مزعج إذ لم يتبق لدي سوى القليل جدًا من الوقود في الخزان".
وأضاف "من حسن الحظ أن اليوم عطلة. أعيش في ليون وأعمل في فالنسيا جزئياً واستقل القطار خلال الأسبوع.. آمل ألا يحدث إضراب واسع في القطارات". 
في مواجهة هذا "الوضع الاستثنائي" ، أصدرت الحكومة مرسومين يمددان حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر استخدام الديزل والوقود الخاص بفصل الصيف بدلا من "نوعية الشتاء" التي يبدأ استخدامها عادة اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال مصدر في وزارة انتقال الطاقة لفرانس برس إن الهدف هو "التمكن من استخدام مخزونات الوقود التي ما كانت لتباع بسبب الإضرابات، بسهولة أكبر". 
ومن المقرر أن تتحدث رئيسة الوزراء إليزابيث بورن مساء اليوم الأحد عن مشكلة نقص البنزين.

تظاهرة ضد غلاء المعيشة في باريس.. وقلق من عنف اليسار المتطرف

شهدت الجزائر عشرات الزيارات من قادة ومسؤولين أوروبيين منذ بداية الحرب في أوكرانيا في محاولة للاعتماد على الجزائر في تعويض الغاز الروسي، إلا أن الجزائر لا تبدي استعجالاً حيال العروض الأوروبية وتزيد من قدرتها الإنتاجية وفق إمكانياتها، حيث تمد الجزائر أوروبا بنحو 11 في المئة من احتياجاتها الغازية. وخلال تصريحات على هامش منتدى حول الطاقة، أعرب مسؤولون جزائريون عن رغبتهم في أن تكون الشراكة مع أوروبا شاملة وليس محصورة في الغاز المنتج، أي بما يشمل الشراكة في تأهيل البنية التحتية وكذلك دعم مشروع أنبوب «العابر للصحراء» الذي ينقل غاز نيجيريا إلى أوروبا. 
 
وفي هذا السياق، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا تريد «شراكة استراتيجية طويلة الأمد» مع الجزائر كمورد موثوق به للغاز إلى أوروبا منذ توقف الإمدادات الروسية. 
 
وقالت سيمسون في ختام منتدى أعمال الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: إن «الجزائر مورد مهم وموثوق به للغاز نحو أوروبا. ونظراً لأن العلاقة مع روسيا، أكبر مورد للغاز للاتحاد الأوروبي حتى الآن، قد انقطعت بشكل لا رجعة فيه، فإننا نتجه إلى موردي الاتحاد الأوروبي الموثوق بهم لسد الفجوة». 
 
وفد فرنسي ضخم 
 
والأحد الماضي، استقبلت الجزائر، رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، على رأس وفد يضم 16 وزيراً (أكثر من نصف أعضاء الحكومة)، في سابقة تاريخية من حيث هذا العدد الذي يزور البلاد. ومن شأن هذه الزيارة، والعدد الضخم من الوزراء، تهيئة الأجواء لتطبيع العلاقات بشكل أفضل بين البلدين، خاصة مع محاولات باريس تأمين إمدادات الطاقة من الجزائر، والحصول على صفقة غاز من خلال شركة إنجي الفرنسية. 
 
رغم العدد الضخم من الوزراء الفرنسيين في هذه الزيارة، فإن صفقة الغاز الجزائري إلى فرنسا لم تتم هذه المرة أيضاً، ولم تكن على جدول الأعمال، بحسب صحيفة لوموند الفرنسية. وتأمل باريس زيادة عدد شحنات الغاز والغاز المسال بنسبة 50%، حسب الاتفاقية الموقعة مؤخراً خلال عام 2022 بين شركة إنجي الفرنسية للطاقة، وشركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية سوناطراك، مع وجود اتجاه لزيادة الإمدادات بنسبة 50%. 
 
شراكة في القطاع 
 
وفي تصريحات خلال المنتدى، عرض رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، على الأوروبيين الشراكة في قطاع المحروقات لرفع إنتاج الجزائر من الغاز وضمان أمن الطاقة للطرفين. وأكد أن إمكانات الجزائر من حيث احتياطيات النفط والغاز كبيرة، لكنها لا تزال غير مستكشفة نسبياً، لاسيما في جنوب غرب وشمال البلاد وفي الـمنطقة البحرية. الأمر الذي يجعل فرص الاستثمار مفتوحة. 
 
ونوه بأن الجزائر تعمل جاهدة في مجال الغاز عــلى تعزيز تعاونها مع شركائها الاقـتـصاديين، ولاسيـما عن طريق استغلالها الأمثل لبنيتها التحتية من الــغاز، من خلال إعــادة تفعيل مشروع أنبوب الـغاز TSGP العـابر للصحراء، الــذي يربط نـيجيريــا بأوروبا، مروراً بالنيجر والجــزائر، والذي يعـتبر اِختــيــاراً استراتيجياً يـضمن أمن الجزائر وأمن الطاقة الأوروبي. 
 
ارتياح جزائري 
 
من جانبه، تحدث وزير الطاقة محمد عرقاب خلال منتدى أعمال الطاقة عن «ارتياح الطرفين» الجزائري والأوروبي في ما يخص «إمدادات الغاز نحو أوروبا بحسب العقود المبرمة». وقال: إن «الجزائر مورد موثوق ويوفي دائماً بكل التزاماته التعاقدية لتوريد الغاز وكذلك النفط». 
 
وبالإضافة إلى المحروقات أكد عرقاب أن «الجزائر أصبحت تنتج الكهرباء بكميات معتبرة تسمح لها بالولوج إلى الأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية. لكن يجب توفر خطوط التوتر العالي عبر البحر المتوسط، وهذا المشروع في طور الدراسة». 
 
وأشار إلى أن الحكومة الجزائرية تسعى إلى إنتاج «50 بالمئة من الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة (بحلول) آفاق 2035» بدل الغاز الطبيعي كما هي الحال اليوم. 
 
وكانت سوناطراك وضعت في السوق الحرة كميات إضافية من الغاز «بلغت 3.2 مليار متر مكعب منها تقريباً 2.6 مليار متر مكعب موجهة للسوق الإيطالية»، أول زبون للجزائر.

أوروبا تنتظر على «أبواب الجزائر» لتعويض الغاز الروسي

4056271.jpg

هل يعيد التاريخ موسوليني؟.. سؤال استحضرته إلى الأذهان جيورجيا ميلوني زعيمة حزب فراتيلي دي إيطاليا (إخوة إيطاليا) القومي، بعد أن انتزعت فوزاً تاريخياً من منافسيها في الانتخابات العامّة الاستثنائية بإيطاليا، لتصبح صاحبة الحظ الأوفر في تولي منصب رئاسة الوزراء.
وتجسد ميلوني البالغة من العمر 45 عاماً حركة تندرج في سياق الفاشية الجديدة التي تمكنت من تحسين صورتها للوصول إلى السلطة، كما أن ميلوني وأثناء حملتها الانتخابية «المدججة» بأفكار الفاشية الجديدة، لم تخف إعجابها الكبير بالزعيم الإيطالي الفاشي بينيتو موسوليني حليف الزعيم النازي أدولف هتلر، لكنها في الوقت نفسهن تخرج بين الفينة والأخرى، للتقليل من شأن جذور حزبها التي تعود لما بعد الفاشية، وتحاول تقديمه على أنه تيار رئيسي مثل حزب المحافظين في بريطانيا.
ولمن لا تسعفه الذاكرة، فقد تأسست الفاشية في إيطاليا عام 1922، بعد مسيرة أعضاء الحركة إلى روما، ووصول بينيتو موسوليني منتصرا إلى عاصمة البلاد ميلانو في ذلك الوقت، وخاض أول محاولة لتأسيس دكتاتورية شمولية في أوروبا الغربية.
وعقائدياً، ينتمي حزب "فراتيلي ديتاليا" الذي تتزعمه ميلوني إلى توجهات "الفاشيين الجدد"، بل وتعد راشيل موسوليني، حفيدة الزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني، من قادته، وكانت قد فازت وهي ممثلة عنه في عام 2021، بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات مجلس بلدية مدينة روما. 
وتعتبر ميلوني وحزبها ورثة الحركة الاجتماعية الإيطالية وهو حزب فاشي جديد أسس بعد الحرب العالمية الثانية.
وتقر موليني بأن بينيتو موسوليني أنجز الكثير، كما أكدت وهي في سن التاسعة عشرة في تصريح لمحطة "فرانس 3" التلفزيونية الفرنسية أن موسوليني كان "سياسيا جيدا"، إلا أنه وفق رأيها، ارتكب "أخطاء" منها دخول الحرب العالمية الثانية.
واليوم، بعد مسيرة حاشدة من الانتخابات التي تكللت بالنجاح، أصبحت موليني تستدرك «سياسياً»، بأن عليها مراعاة قاعدتها التي تؤكد انتماءها إلى هذا الماضي، كما عليها في الوقت نفسه طمأنة المعتدلين حتى نالت الفوز. وقالت في مقابلة مع مجلة "ذي سبكتيتور" البريطانية قبل فترة قصيرة "لو كنت فاشية لقلت ذلك".
ولكي تخرج من حالة الغموض التي تكتنف توجهاتها العقائدية، حسمت موليني أمرها بالقول:"لا مكان للأشخاص الذين يحنون إلى الفاشية والعنصرية ومعاداة السامية" في صفوف حزبها. 
وتوصف موليني بالمتحدثة الموهوبة التي تعرف كيف تدق على وتر الإيطاليين الحساس تعتمد لهجة شعبية خاصة بالعاصمة الإيطالية، لكنها قد تكون أيضا قاطعة لا بل عدائية أحيانا. وقد تقع أيضا، بحسب مراقبين، في الابتذال.
استثمار سياسي
واستطاعت جورجيا ميلوني، أن تستثمر بـ«حنكة» سياسية اللعبة الانتخابية لمصلحة حزبها، حيث نجحت في محاكاة مشاعر الإيطاليين القلقين من مصاعب ارتفاع كلف المعيشة، وقد ظهر ذلك عبر تقديم نفسها في حشد انتخابي كبير، برفقة ماتيو سالفيني، زعيم «حزب الرابطة»، وسيلفيو بيرلسكوني، زعيم «حركة فورزا إيطاليا»، كجبهة يمينيّة موحدة، ظهرت، بحسب استطلاعات الرأي - المرشّح الأول لتولّي إدارة البلاد.
وظهرت موليني في لقطة فيديو نشرت أمس الأحد عبر تطبيق تيك توك مع حبتي شمام في إشارة إلى اسم عائلتها الذي يرمز إلى هذه الفاكهة.
أول امرأة
ميلوني التي تنوي تشكيل الحكومة الإيطالية المقبلة، ستصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا، وستقود أكثر الحكومات يمينية منذ الحرب العالمية الثانية بعد أن تزعمت تحالفا محافظا للفوز في الانتخابات العامة التي جرت أمس الأحد، وهي لم تخف سعادتها بهذا الفوز حيث قالت: "إن إيطاليا اختارت حزبها، ولن يخذلها".
وتتذكر ميلوني البالغة من العمر 45 عاما مع أنصار حزبها القومي "إخوة إيطاليا"، أنها لم نصل إلى نقطة النهاية، فهم في نقطة البداية، كما تقول:" اعتبارا من الغد يجب أن نثبت جدارتنا".
ومن المرجح أن يتم تنصيب حكومة ميلوني الائتلافية، رقم 68 في إيطاليا منذ عام 1946، مع نهاية أكتوبر، ولا يزال رئيس الوزراء ماريو دراجي على رأس الإدارة المؤقتة في الوقت الحالي.
وتواجه ميلوني وحلفاؤها قائمة من التحديات الصعبة من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والحرب في أوكرانيا وتجدد التباطؤ في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
تعهدات ميلوني
وفي ظل هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أوروبا والعالم، ومع تصاعد المواجهة السياسية والنووية بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب الحرب الأوكرانية، تعهدت ميلوني بدعم السياسات الغربية بشأن أوكرانيا، وبعدم الإقدام على أي مخاطرة قد تلحق الضرر بأوضاع المالية العامة الهشة لإيطاليا.
وتحدثت ميلوني بلهجة تصالحية خلال الكلمة التي ألقت عند فوزها. وقالت "إذا طلب منا حكم هذا الشعب فسوف نفعل ذلك من أجل جميع الإيطاليين بهدف توحيد الشعب والتركيز على ما يوحدنا وليس ما يفرقنا. هذا وقت تحمل المسؤولية"".
الله الوطن العائلة
وتحمل ميلوني شعار "الله الوطن العائلة" وتشمل اولوياتها اغلاق الحدود الإيطالية لحماية البلاد من "الهاجرين" وإعادة التفاوض بشأن المعاهدات الأوروبية لكي تستعيد روما السيطرة على مصيرها، ومحاربة "مجموعة الضغط لمجتمع الميم" و "الخريف الديموغرافي" للبلاد التي تسجل أعلى متوسط أعمار بين الدول الصناعية بعد اليابان مباشرة. 
في العام 2016 نددت ب"التبديل الاتني الحاصل في إيطاليا" على غرار الأحزاب والحركات اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا. وترى صوفيا فينتورا استاذة العلوم السياسية في جامعة بولونيا أن "ميلوني تمثل مرجعا في الاحتجاج والسخط".
تحديات
وتواجه الحكومة التي ستتولى مهماتها في نهاية أكتوبر، عقبات كثيرة؛ حيث سيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة من الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا دينا يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان. وفي هذا السياق، إيطاليا بحاجة ماسة لاستمرار المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى.
وأوضح المؤرخ مارك لازار لوكالة فرانس برس "لا يمكن لإيطاليا أن تسمح لنفسها بالاستغناء عن هذه المبالغ المالية"، معتبرا أن "هامش التحرك أمام ميلوني محدود جدا" على الصعيد الاقتصادي. في المقابل، بإمكانها الوقوف في صف وارسو وبودابست في معركتهما مع بروكسل "حول مسائل الدفاع عن المصلحة الوطنية بوجه المصالح الأوروبية".
قلق أوروبي
بفوز جورجيا ميلوني في الانتخابات التشريعية في إيطاليا، حقق اليمين المتطرف انفراجة جديدة له في أوروبا، بعد السويد، وفق خبراء، حيث ستتاح لحزب تعود جذوره إلى الفاشية الجديدة فرصة حكم البلاد للمرة الأولى منذ عام 1945، بيد أن كثيرين في «القارة العجوز» يخشون من أن تلتحق روما، نتيجة لتلك الانتخابات، بكتلة دول وسط أوروبا، والتي باتت تسيطر عليها تيارات يمينية متطرفة تثير المتاعب للبيروقراطيين الليبراليين داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تبدو فيه روما وبروكسل بحاجة إحداهما إلى الأخرى أكثر من أي وقت مضى.
وكتبت ميلوني أمس الأحد على تويتر متوجهة الى انصارها "اليوم، يمكنكم المساهمة في كتابة التاريخ".
وقالت: "في أوروبا، إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني في الحكومة (...) انتهى العيد. ستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية".
وفي هذا السياق، سارع الاتحاد الأوروبي، إلى التاكيد على أنه يمتلك "أدوات" لمعاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك سيادة القانون وقيمه المشتركة،وفق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الإثنين، في إشارة للرد على تصريحات ميلوني.
أما رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن فلم تعلق على الخيارات الديمقراطية للشعب الإيطالي، إلا انه قالت لإذاعة (آر.إم.سي)، لكنها ترغب في التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لديه قيم محددة يتمسك بها مثل حقوق الإنسان.
فرحة التيار اليميني
في المقابل، أثلج فوز ميلوني، صدور سياسيين أوروبيين من التيار اليميني من حزب البديل الألماني والتجمع الوطني الفرنسي وحزب العدالة والقانون البولندي، جورجيا ميلوني بفوزها في الانتخابات الإيطالية.
وكتبت بياتريكس فون شتورش عضوة البرلمان الألماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا عبر تويتر في وقت متأخر من أمس الأحد "نحتفل مع إيطاليا!".كما أضافت أيضا في تغريدتها "السويد في الشمال وإيطاليا في الجنوب .. الحكومات اليسارية أصبحت من أخبار الماضي".
وغرد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي بكلمات بسيطة "تهانينا لجورجيا ميلوني ". وكتب عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي جوردان بارديلا ، من حزب الجبهة الوطنية القومي اليميني بزعامة مارين لوبان، أن الإيطاليين أعطوا رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين"درسا في التواضع".
وكانت فون دير لاين قد قالت الأسبوع الماضي إن المفوضية لديها أدوات يمكنها استخدامها إذا فشلت إيطاليا، وهي تحت حكومة يمينية، في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وكتب رئيس حزب الجبهة الوطنية بارديلا: "لا يمكن لأي تهديد من أي نوع أن يوقف الديمقراطية ، شعوب أوروبا ترفع رؤوسها وتعيد مصيرها إلى أيديها".
أسواق
وتتابع العواصم والأسواق المالية الأوروبية بعناية تحركاتها المبكرة نظرا لماضيها المتشكك في الاتحاد الأوروبي والموقف المتضارب لحلفائها بشأن روسيا.
ولم تحدث ردود فعل واضحة في السوق اليوم الاثنين، إذ كانت النتيجة متوقعة إلى حد كبير في استطلاعات الرأي.
وقال جيوفاني دونزيللي، وهو شخصية بارزة في حزب إخوة إيطاليا، لمحطة سكاي تي.جي 24 "الشيء الذي تحتاج إليه إيطاليا هو حكومة مستقرة... يبدو أن النتائج تعطينا هذه الفرصة ولن نتخلى عنها".
 
ميلوني في سطور
ولدت جورجيا ميلوني في روما في 15 يناير 1977 وأصبحت ناشطة في صفوف جمعيات طلابية مصنفة يمينية جدا فيما كانت تعمل حاضنة أطفال ونادلة. 
في العام 1996 ترأست جمعية في المدارس الثانوية اتخذت الصليب السلتي شعارا.
وأصبحت في 2006  نائبة ونائبة لرئيس المجلس. وبعد سنتين على ذلك، عينت وزيرة للشباب في حكومة سيلفيو برلوسكوني. وكانت هذه تجربتها الوزارية الوحيدة.
وكانت تحل ضيفة على الكثير من البرامج التلفزيونية. فشبابها وحماستها والصيغ التي اعتمدتها تستقطب وسائل الاعلام. وقد أدركت أيضا ان شخصية امرأة شقراء وشابة مهمة بقدر الأفكار التي تطرحها في المجتمع الذكوري النزعة في إيطاليا.
وقالت لأنصارها في 2019 في روما خلال كلمة حماسية باتت شهيرة "أنا جورجيا أنا امرأة أنا أم وأنا إيطالية". ولجورجيا ميلوني ابنة ولدت في 2006.

انتهى العيد و«العجوز» قلقة.. هل تعيد جيورجيا ميلوني كتابة التاريخ الإيطالي؟

قالت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، في مقابلة مع محطة "بي اف ام" التليفزيونية، إن الحكومة ستقرر، الأسبوع الجاري، بشأن المضي قدما في إصلاح نظام التقاعد في البلاد.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، أنه عند سؤال بورن عما إذا كانت الحكومة اتخذت قرارا بشأن رفع سن التقاعد إلى 64 أو 65 عاما، أجابت بأن القرارات ستتخذ الأسبوع الجاري.
ومن المقرر عقد اجتماع بعد غد مع الوزارء المعنيين والقادة السياسيين.
و لم تجب بورن مباشرة عندما سئلت عما إذا كانت الحكومة ستحاول تنفيذ إصلاح نظام التقاعد كتعديل على الجزء الخاص بالتأمين الاجتماعي في الميزانية، أو من خلال قانون مستقل.
وأضافت: "نبحث عن أفضل وسيلة لتنفيذ الأمر بسرعة عام2023 ، وفي الوقت ذاته نجد مساحة للتشاور".
وقد هددت النقابات في فرنسا بتنظيم احتجاجات إذا اقترحت الحكومة تنفيذ إصلاح نظام المعاشات كتعديل.

قرارا بإصلاح نظام التقاعد في فرنسا

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن لإذاعة (آر.إم.سي) إنها لا تريد التعليق على الخيارات الديمقراطية للشعب الإيطالي، لكنها ترغب في التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لديه قيم محددة يتمسك بها مثل حقوق الإنسان.
وتأتي تصريحات بورن عقب الانتخابات الإيطالية التي يبدو أنها ستمهد الطريق أمام جورجيا ميلوني لتصبح أول امرأة ترأس الحكومة في إيطاليا، وهي أكثر الحكومات يمينية في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، بعدما فاز التحالف المحافظ الذي تقوده في الانتخابات العامة التي جرت أمس الأحد.

نتائج البحث عن: إليزابيث بورن